أكد التيار الديمقراطي رفضه لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي الذي جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة أو إصلاحية و متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية حسب اعتباره.
وعبر الحزب في بيان له اليوم رفضه لكل التزامات محليّة أو دولية تترتّب عن قانون المالية مشيرا إلى معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس والتي لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية و مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج معلنا مقاطعته لهذه الاستشارة وداعيا التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
كما حمل التيار الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار تفكيك الدولة الحاصل مجددا عزمه على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي أو إلى عهود الاستبداد ومؤكدا مشاركته في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حسب نص البيان.
التعليقات