اعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور وفاقدا للشرعية ومغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء بحسب ما تعلق به من تهم.
وقال الاتحاد في بيان له انّ استثناء سعيّد من قائمة الجرائم الانتخابية يعدّ خطرا على مستقبل الديمقراطية حيث ما انفك هذا الاخير يمارس الإرهاب السياسي الممنهج على خصومه قصد تشويههم ثمّ إقصاءهم من الساحة السياسية، فبعد تجميده البرلمان عمد إلى رفع الحصانة على النواب و هاجم القضاة .
التعليقات