اعتبرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل أنه تمت مواجهة مسيرة 14 جانفي “بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن تنفيذا لتعليمات سياسية.
وطالبت هذه الأحزاب في بيان مشترك النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات وفاة المواطن رضا بوزيان وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا معبرة عن ادانتها للعنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين ومحملة وزير الداخلية “المسؤولية المباشرة” عما حدث ورئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات حسب نص البيان.
كما جددت هذه الأحزاب التزامها بـالنضال من أجل عودة تونس إلى مسارها الدستوري وإنهاء حالة الاستثناء وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار.
التعليقات