عبر حزب العمال، في بلاغ اليوم الخميس 20 جانفي 2022، عن ادانته الشديدة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان معتبرا أنها جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.
وحمل الحزب وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة كامل المسؤولية في ذلك وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي في العاصمة، داعيا إلى فتح التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل المتوّرطين في هذه الجرائم.
التعليقات