على اثر الاحتفال عن بعد اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثامنة لختم الدستور عبر نواب الشعب عن رفضهم المطلق للخرق الجسيم الذي أقدم عليه قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، وتعليقه لأعمال مجلس نواب الشعب و رفع الحصانة عن النواب وحل الحكومة المنتخبة في تناقض تام و جلي مع ما ينص عليه الفصل ال 80من الدستور.
كما عبروا عن رفضهم التام لجميع المراسيم و القرارات اللادستورية و غير القانونية التي اقدم عليها قيس سعيد في 22 سبتمبر 2021 و ما بعده، و حله و تهديده للهيئات الدستورية المنتخبة وحربه الشعواء و تحريضه و ابتزازه الكريه و الغير اخلاقي للسيدات والسادة القضاة الأفاضل و هياكلهم المنتخبة و في مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء.
كما اعتبروا ان قرارات 13ديسمبر 2021، تعتبر اجندة للطموحات السياسية لقيس سعيد ولا تمت بصلة بالاحتياجات والمطالب و المشاكل التي يعيشها الشعب التونسي و المخاطر الحقيقية التي تهدد الأسس العميقة للدولة التونسية من إفلاس مالي و فقدان للسيادة الوطنية و أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، و ثورة جياع ستهدد الاستقرار المجتمعي لتونس في قادم الأيام.
كما حمل النواب قيس سعيد المسؤولية القانونية و الأخلاقية لكل ما يحدث في تونس و يهدد توازن المجتمع منذ خرقه الجسيم للدستور و إلى أن تعود تونس للمسار الدستوري و المؤسسات المنتخبة و الديمقراطية.
التعليقات