كشفت الصحيفة الالكترونية “الشارع المغاربي” إدراج مجموعة الأزمات الدولية تونس ضمن “قائمة المراقبة لسنة 2022” وهي قائمة تضم 10 بلدان تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارئ إنسانية أو أزمات أخرى ترى المجموعة أنه يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة على إنقاذها وإعادة الاستقرار فيها.
و أضافت الصحيفة أن هذه المجموعة أكدت في تقرير لها حول قائمة المراقبة لسنة 2022 أن الاقتصاد المتعثر في تونس بدأ يقوض الثقة في السلطة السياسية مشيرة إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18٪ سنة 2020 و أن ذلك يعزى جزئيًا إلى القيود المرتبطة بـ كوفيد 19 على السياحة والحركة بصفة عامة مضيفة أن الخزينة التونسية تستطيع بالكاد تغطية الرواتب المستحقة للعاملين في القطاع العمومي وأن ذلك يحول دون إمكانية الإيفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية وسط ارتفاع الدين العام معتبرة أن ذلك مؤشر على خطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل قالت إنها قد تؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من التونسيين وهو ما قد يؤدي بتونس إلى إعلان الإفلاس حسب قولها
التعليقات