استنكرت 46 شخصية و28 منظمة وجمعية حملات العنف التمييزي والتنمّر والتهديدات الممنهجة من قبل أطراف مأجورة ضدّ القاضية روضة القرافي منددة بالعنف السياسي المسلّط عليها.
واعتبر هؤلاء في بيان مشترك بعنوان “لا للعنف السياسي ضدّ النساء لا للمساس من الكرامة الإنسانية” أن الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين تعرّضت إثر تعبيرها عن رأيها بخصوص الشأن العام عموما والشأن القضائي بصفة خاصّة خلال حصة تلفزية يوم 21 جانفي 2022 إلى “عنف لفظي ومعنوي ينال من الكرامة الإنسانية تلته حملة تشويه وتجريح وتنمّر وتهديد للقاضية في الصفحات الموالية للرئيس قيس سعيّد وذلك في سياق التهجمات ضد المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه والمطالبة بحلّه حسب نص البيان.
كما حمّل الممضون على البيان المسؤولية كاملة عن أيّ سوء أو تهديد قد يطال روضة القرافي أو يطال عائلتها جرّاء هذه الحملة النّكراء مطالبين النيابة العمومية بالتحرّك والكشف عن كلّ المسؤولين عن العنف المسلط على القاضية و مطالبين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتدخّل طبق القانون واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا لردع التجاوزات الخطيرة والضرر الذي حصل للقرافي خلال ذلك البرنامج التلفزي.
و للإشارة فإن من بين هذه المنظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
التعليقات