قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إن الهيئة تقوم منذ شهر جوان الماضي بإصدار قرارات قضائية من الدرجة الأولى بخصوص الشكايات المعروضة عليها وهي قرارات يمكن استئنافها امام محكمة الاستئناف.
وأضاف قداس خلال ندوة صحفية للهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية أن الهيئة وفي تقييمها لنجاعة إتباع الإجراءات القانونية لمعالجة الشكايات قررت اللجوء إلى تعديل فقه قضائها من إحالة الشكايات على وكلاء الجمهورية إلى إصدارها لقرارات قضائية بنفسها باعتبارها ووفق القانون محكمة يمكنها إجراء السماعات و اتخاذ القرارات.
كما قامت الهيئة بإحالة 261 شكاية على أنظار وكلاء الجمهورية بعد أن توصلت ب511 شكاية لكن لم يقع الفصل فيها مما اضطرها إلى اتخاذ قرارها مشيرا إلى أن أهم الإشكاليات التي تعترض الهيئة في عملها هي العمل بتركيبة منقوصة من 8 أعضاء في مجلسها وافتقادها للإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.
التعليقات