قالت المحامية إيناس الحراث إن الفساد المالي و الإداري و الاستبلاه الفكري و السياسي الذي تمثله الاستشارة الرقمية يتحول حين تنصرف أجهزة الدولة عن وظائفها و تهمل مهامها لتركز في كيفية إقناع او إجبار الناس على المساهمة في هذا المشروع الفاشل إلى جريمة حقيقية.
واضافت الحراث في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية ‘فايسبوك’ ان ذلك يحصل خصوصا بالنظر الى حالة تونس المفلسة التائهة التي تعوم في الضباب و يستهدفها التفكيك و التدمير داعية الى ضرورة مقاطعة الاستشارة.
التعليقات