قال القاضي أحمد صواب إنّ ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد صبيحة الأحد معناه أن الدستور التونسي الحالي يتضمن فصلا وحيدا ونصّه “رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية بما في ذلك القضاء الدستوري كما يمتلك السلطة التأسيسية الأصلية والفرعية” وأن الفقرة الثانية والأخيرة تتضمن “يسمح بممارسة الحريات العامة والخاصة بما لا يتعارض مع النظام العام والأخلاق الحميدة والصحة العامة والدفاع الوطني”.
و أضاف الرحموني في تصريح إعلامي أن غلق المجلس الأعلى للقضاء يمثل اغتيالا للديمقراطية ولنضالات الحقوقيين الذين يؤمنون باستقلال القضاء ولدولة القانون.
التعليقات