قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي إن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء دون سند دستوري أو قانوني و تحويل هذا الإعلان الشفوي إلى أمر من أوامر الدولة ينفذ بالقوة العامة هو عنوان على تفكك الدولة و اضمحلال مؤسساتها حسب وصفه.
و أشار الشابي في تدوينة له على صفحته الرسمية إلى أن الهدف من ذلك هو إخضاع القضاء لسلطة الحاكم بأمره و توظيفه في مشروعه الاستبدادي مشددا على أن معركة استقلال القضاء يجب أن تكون معركة الجميع يتم تعبئة فيها كل الطاقات لمنع انهيار الركن الأساسي الذي يحمي حقوق و حريات الناس .
وختم الشابي تدوينته بالقول “هياكل القضاء كانت في مستوى مسؤولية الدفاع عن البناء الدستوري للسلطة القضائية و استقلالها فهل نكون نحن في مستوى إسنادها لنكسب جميعا فصلا محوريا من فصول معركة الحرية و الكرامة”.
التعليقات