أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه سيبقى في حالة انعقاد وانه بصدد تدارس مختلف الاجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله.
وأفاد المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن المفوضة السامية لحقوق الانسان اتصلت برئيسه يوسف بوزاخر، بخصوص “المستجدات الخطيرة المتعلقة بالمجلس”، وابلاغه بانها أعلمت المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس واغلاق مقره، مشيرا الى أن المفوضة السامية أعلمت أيضا بوزاخر ان مكتبيها في جنيف وتونس يواكبان تلك المستجدات “الخطيرة”.
فيما يتعلق بغلق مقره، ذكّر المجلس في بلاغه بانه تمت معاينة العملية بواسطة تحرير محاضر اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، خلافا لما تداولته وسائل إعلام نقلا عن مصدر أمني، مبينا ان قرار غلق المقر تم من قبل مصالح وزارة الداخلية، ومنع أعوان الأمن رئيس المجلس واعضائه وإطاراته واعوانه منذ صباح امس الاثنين من الالتحاق بمكاتبهم “بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض”.
التعليقات