عبرت حركة النهضة عن رفضها القاطع لغلق المجلس الأعلى للقضاء باعتباره قرارا لا دستوري يهدف إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وإغلاق الفضاء العمومي وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق.
و أعلنت الحركة في بيان لها عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء مطالبة القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة ومحملة رئيس الدولة مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية.
كما أكدت النهضة أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه وأن ما قام به قيس سعيد يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة معبرة عن إكبارها الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم شعبنا الأبي لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي حسب نص البيان.
التعليقات