أكدت المنظمة التونسية للشغل رفضها الشديد غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم معبرة عن دعمها لكل الأشكال النضالية للقضاة من أجل الدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون وعلوية الدستور.
وعبرت الجمعية في بيان لها أيضا عن رفضها الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وإقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء بالمراسيم والتدابير
التعليقات