نص المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء في فصله ال20 على أنه يحق للمجلس إصدار قرار بالإيقاف عن العمل ضدّ قاضي معين ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر وفي صورة عدم البتّ في الأجل المحدّد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهّد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.
كما تضمن الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي تحجير الإضراب على القضاة من مختلف الأصناف حيث “يحجّر على القضاة بمقتضى هذا المرسوم “كلّ عمل جماعي مُنظّم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
التعليقات