ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد مرسوما يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء بعد إغلاقه للمجلس الأعلى للقضاء ومنع الموظفين من الدخول.
و جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية تأكيد رئيس الدولة مجددا خلال اجتماعه بوزيرة العدل ليلى جفال بحضور رئيسة الحكومة احترامه لاستقلالية القضاء والفصل بين الوظائف لتحقيق التوازن بينها.
يذكر أن قرار رئيس الجمهورية بحق المجلس الأعلى للقضاء لاقى تنديدا و رفضا كبيرا محليا ودوليا بعد استحواذ رئيس الجمهورية على جميع السلط أخرها السلطة القضائية.
التعليقات