اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة و لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء بالإضافة إلى مساسه بالحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية كما جعل المسار المهنيّ للقاضي في تبعيّة للسلطة التنفيذية.
و جدد الاتحاد في بيان له اليوم تمسّكه بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره ضامنا لاستقلالية السلطة القضائية مؤكدا أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة وبتعزيز ضمانات استقلالية و نجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.
التعليقات