اكد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في بلاغ له رفضه المطلق لقرار إحداث مجلس أعلى للقضاء منصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس.
وشدد المكتب على تمسّكه بالمجلس لانه المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفضل بين السلط والتوازن بينها’، وفق نص البيان.
كما دعا المكتب التنفيذي القضاة بجميع أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.
التعليقات