أكدت نقابة القضاة التونسيين أن اعتماد المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء على تركيبة قضائية قائمة على التعيين فيه مساس بالحق الانتخابي للقضاة مجددة حرصها على ضرورة اعتماد آلية الانتخاب في ما يتعلق بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء تكريسا لحق القضاة في اختيار ممثليهم وبالنظر إلى كون الانتخاب يعد آلية من آليات الرقابة.
وشددت النقابة في في بيان لها مساء اليوم على أن المنهج الإصلاحي يقتضي القطع مع منظومة الفساد ومع مظاهرها ومن بينها القطع كليا مع كل تبعية للسلطة التنفيذية مشيرة أن المرسوم عدد 11 كرس في فصول منه تلك التبعية للسلطة التنفيذية من خلال آليتي الإعفاء والتعيين داعية إلى المحاسبة وفتح الملفات في الأطر القضائية مع توفير كل الضمانات القانونية التي تكفل حق الدفاع ومبدأ المواجهة دون ترذيل السلطة القضائية أو إخضاعها للسلطة التنفيذية.
كما جددت النقابة رفضها عدم المساس بمؤسسات السلطة القضائية وعدم ترذيل المجلس الأعلى للقضاء كمكسب يضمن استقلالية القضاة والسلطة القضائية عن باقي السلط في الدولة مؤكدة أهمية العمل النقابي كحق مكتسب يهدف إلى ضمان الحقوق والدفاع عن مصالح القضاة بعيدا عن كل تجاذبات أو توظيف سياسي حسب نص البيان.
التعليقات