اعتبر التيار الديمقراطي قرار رئس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب وهدم لمكتسبات الشعب التونسي مؤكدا رفضه لتدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة وتنديده بإصدار المرسوم عدد 11 الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعلى مهامه ويهدد استقلالية القاضي ويسحب منه كل شروطها بما فيها حقوقه النقابية ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل في بلادنا.
و أشار الحزب في بيان له إلى أنه كان أجدر بقيس سعيد الإذن بإحالة ملفات الفساد والإثراء غير المشروع التي تورط فيها قضاة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء بدل الاكتفاء بتجييش الرأي العام ضد المجلس تمهيدا لحله محذرا التونسيات والتونسيين من تبعات تكريس حكم الفرد من خلال تجميع كل السلط في يد رئيس الدولة وهو ما يعتبر عودة لمربع الدكتاتورية والاستبداد التي عانى منه الشعب لعقود من الزمن.
كما دعا التيار مختلف مكونات العائلة القضائية للنأي بأنفسها عن مسار العبث الحالي والتمسّك بمؤسستهم الدستورية ومواصلة النضال مع باقي القوى الديمقراطية من أجل استرجاع المسار الديمقراطي في بلادنا وإصلاحه من داخل الأطر الدستورية والقانونية مشددا على أن استقلال القضاء وتحريره من مختلف الضغوطات و الولاءات يبقى هدفا من أجل ضمان العدالة وطمأنة المواطنين وشركاء تونس والمستثمرين فيها دون إخضاعه لنوازع الاستبداد الفردي حسب نص البيان.
التعليقات