اعتبر حزب العمال أن الملامح العامة والأولية لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد الاستبدادي اتضحت بعد صدور مرسوم إرساء مجلس مؤقت للقضاء وبعد أيام قليللة من غلقه المجلس الأعلى للقضاء.
و أدان الحزب في بيان له المرسوم عدد11 المؤرخ في 13 فيفري 2022 معتبرا إياه حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلط ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية سيما أن “المجلس الجديد للحاكم بأمره محصور في القضاة أولا ومعيّن بالكامل وأنّ المرسوم أعطى “صاحب الجلالة” الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس المعين بما فيها التي تتصل بالجوانب المهنية الحصرية التي تهم التسمية والترقية والنقلة فضلا عن مجالات التأديب والطرد حسب نص البيان.
كما اعتبر الحزب أن “هذا المرسوم وخاصة ما يهم تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة هو دليل قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع قيس سعيد معتبرا أن إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طالته لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب.
التعليقات