أكد المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات
أنّ المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “عديم السند القانوني
والدستوري” وأنّ المجلس الأعلى للقضاء المحدث بالقانون الأساسي عدد 34 لسنة
2016 “هو الهيكل الدستوري والشرعي الوحيد الذي أنشأته سلطة تأسيسيّة ولا يمكن
المساس به”.
وجدّد المجلس في بيان له اليوم تمسّكه بضمانات استقلاليّة
السلطة القضائيّة المنصوص عليها بالباب الخامس للدستور والتي تكفل للقضاة ممارسة
مهامهم في كنف الاستقلاليّة التامة عن بقية السلط مشددا على الوظائف الدستوريّة
لمحكمة المحاسبات التي تقوم بها كجزء من السلطة القضائيّة وكهيئة عليا للرّقابة
وفقا لمتطلّبات المعايير الدّولية في إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة و الحوكمة
الرشيدة ومكافحة الفساد وعلى الدور الريادي والمحوري لقضاة المحكمة في الرقابة على
حسن التصرّف في المال العام وفق مبادئ الشرعية و النجاعة والشفافية وفي تقييم طرق
التصرف وزجر الأخطاء المتعلّقة به وفي الرقابة على تنفيذ قوانين الماليّة وغلق
الميزانيّة حسب نص البيان.
كما شدد المجلس رفضه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي ألغى ضمانات استقلال السلطة القضائية المكفولة بالباب الخامس من الدستور وشكّل تراجعا كبيرا عن المعايير الدولية لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة ومن بينها محكمة المحاسبات والمتعلّقة بوجود إطار قانوني مناسب وفعّال لضمان استقلاليّة المحكمة وأعضائها عن السلطة التي يراقبون أعمالها ويزجرون الأخطاء الناجمة عن تصرفها سيما تكريس مبادئ إعلان ليما وإعلان مكسيكو لاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة.
التعليقات