أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله مساء اليوم وزيرة العدل ليلى جفال حرصه مجددا على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص.
وذكر رئيس الجمهورية بأن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين، مشيرا الى أن السيادة هي للشعب أما السلط فتستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة.
وقال رئيس الجمهورية ان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان مشيرا الى أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.
التعليقات