كشفت الجمعية التونسية للقضاة الشبان وجود مفاوضات سرّية تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين “المشبوهين” لتعيينهم صلب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محذرة القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في ما أسمتها جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء.
و أوضحت الجمعية في بيان لها اليوم أن هؤلاء القضاة معروفون بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني لافتة إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة حسب نص البيان.
كما أدانت الجمعية “الصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىء مع مسؤولين سياسيين مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية”مشيرة إلى أنها بصدد للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والانخراط في مجلس الانقلاب المشبوه” وأن أغلبهم تجاوب بعدم الانخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور.
التعليقات