اعتبرت المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب” قرار القضاء العسكري إيداع العميد عبد الرزاق الكيلاني السجن -رغم عدم توفر أية قرائن إدانة واقعية وقانونية ضده- قرارا سياسيا يستهدف تكميم الأفواه ومحاصرة المعارضة الديمقراطية التي تصدت ولا تزال لانقلاب 25 جويلية حسب قولها.
و حذرت المبادرة في بيان لها من استمرار ” زج سلطة الأمر الواقع الانقلابية بالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة في صراع سياسي هدفه ضرب الحياة السياسية قواعد وشخصيات وأطرا قانونية للتنظم والتعبير عن الرأي” مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
و أكدت المبادرة أن “دعوة القوات الأمنية والعسكرية لاحترام وتطبيق القانون هي أرقى درجات التعبير عن التحضر والحداثة السياسية واحترام دولة القانون على ما يأتيه المنقلب من خرق فاضح للقوانين من أجل وضع اليد على كل السلطات والانفراد بالحكم بما يتنافى مع دستور 2014” مجددة دعمها للقضاء و المحاماة باعتبارها صمام الأمان أمام الانحرافات الخطيرة بالسلطة وداعية كل القوى الحية الوطنية لمزيد من التنسيق والعمل المشترك للذود عن الدستور والثورة التونسية ضد سلطة الأمر 117 الانقلابية حسب نص البيان.
التعليقات