دعت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة اليوم وزارة التجارة إلى وقف المداهمات والإيقافات العشوائية ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية وعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط مستنكرة ما وصفته بالانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية ومؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.
و طالبت الغرفة في اجتماع عقدته بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة وردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين منبهة من أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.
التعليقات