حذرت المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب” من الانهيار الاقتصادي المؤذن بالانفجار الاجتماعي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد عُزلة دولية وافتقارا تاما إلى أيّ رؤية وطنية للحل في ظل حكم فردي مؤكدة تمسكها بمواصلة النضال وإسقاط الانقلاب وعودة المسار الدستوري بوصفه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والمأزق السياسي الذي وضع فيه الانقلاب البلاد.
وعبرت المبادرة في بيان لها عن رفضها التام لما تُسميه سلطة الانقلاب ” الاستشارة الوطنية” ورفض مُخرجاتها واعتبار خارطة الطريق التي قدمها النظام تحيّلا على إرادة الشعب وإيغالا في المسار التخريبي الذي يمارسه الانقلاب مجددة إدانتها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والمطالبة بالسراح الفوري للعميد عبد الرزاق الكيلاني وكافة مساجين الرأي والتحركات النضالية على غرار عماد دغيج ومنير اللواتي ومنبهة الإعلام والحركة الحقوقية إلى ما آلت اليه وضعية الحريات والحقوق بعد الانقلاب حسب نص البيان.
التعليقات