أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة احالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.
واعتبرت ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.
كما ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي داعية مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
وكان مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اذن امس اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015
وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.
التعليقات