إثر انعقاد مجلسه الوطني يومي 26 و27 مارس الجاري، شدد حزب آفاق تونس في بيان له عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الإستقلال معتبرا أنّها تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، كما أنها لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد.
واعتبر الحزب أن هذه المراسيم “تتعارض مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبا على مناخ الأعمال و الاستثمار” مستنكرا التوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية وما وصفه ب”العود التدريجي لمنهج ونظام حكم فردي وتسلّطي” يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الإنتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية، مسجّلاً فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق “المُسقطة”.
كما عبّر آفاق تونس عن إنشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيرقراطية البالية، محمّلاً إيّاه المسؤولية كاملة عمّا اعتبره “تفقير المواطنين” وخطر إفلاس الدولة.
التعليقات