عبّر المجلس الوطني،للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدره اليوم الاثنين عن رفض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، “مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية لعديد المدنيين”، مُطالبا بالإسراع بتنقيح القوانين ذات الصلة
كما أكد رفض المنخرطين بالرابطة، “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحفيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”
التعليقات