خلال وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة طالب عدد من ضحايا الاستبداد اليوم الثلاثاء باستكمال تنفيذ مُخرجات العدالة الانتقالية
وفي تصريح لوات أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، أن هذه الوقفة “الرمزية” التي دعت اللجنة إلى تنفيذها ليست وقفة “مطلبية” وإنما جاءت فقط “لإلزام الدولة التونسية بضرورة تطبيق ما جاء بالفصل 148 واستكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، إلى جانب استكمال الإصلاحات في البلاد، طبقا لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في ما يتعلق بمكافحة الفساد أو غيرها”
واعتبر الطرودي أن استكمال مخرجات العدالة الانتقالية هو الضمانة الحقيقية لحماية مسار الحقوق والحريات بالبلاد، ملاحظا أنه منطلق أي عملية إصلاح لأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
وأكد من جهة أخرى أن مشكل اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، اليوم، ليس التعويضات وإنما البناء على ما تحقق للضحايا من خطوات عملية عبر الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة، مفسرا أن لضحايا الاستبداد حقوقا يسعون إلى إبرازها، خصوصا بعد إجراءات 25 جويلية 2021 والتي قال إنها “عمّقت معاناة الضحايا وعطّلت ملف العدالة الانتقالية
التعليقات