حمل « المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية » ومنظمة « محامون بدون حدود »، اليوم الاربعاء، السلطات التونسية وخاصة منها بعد 25 جويلية، قسما كبيرا من المسؤولية في عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين من ايطاليا
وبينت المنظمتان خلال ندوة صحفية، ان ظروف التي تتم بها عمليات الترحيل تتسم بـ”انعدام العدالة” و “التراجع عن المكاسب” المكفولة في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من قبل الدولة التونسية
التعليقات