عبّر عدد من أساتذة القانون، بمختلف كليات ومعاهد الحقوق اليوم الخميس 31 مارس 2022، عن “رفضهم المُطلق المسار المتعسّف المفروض بقوة الأمر الواقع”، في إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب
وعبر الجامعيّون في الكليات والمدارس والمعاهد العليا بتونس وسوسة وصفاقس والقيروان وجندوبة، في عريضة أصدروها اليوم، عن عميق انشغالهم “مما آلت إليه الأوضاع، من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر، في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي
كما دعوا كافة القوى الحزبية والإجتماعية والمدنية، إلى توحيد الصف “من أجل إنقاذ البلاد مما تردت فيه”، معبّرين عن قلقهم الشديد إزاء “تدهور وضع الحقوق والحريات في تونس
واعتبروا أن “دمج السلطات في يد شخص واحد، لا يساهم إلا في إرساء أنظمة غير ديمقراطية وأن تحصين الأوامر الرئاسية من أي طعن قضائي لا يُرسي إلا دولة الظلم والقهر لا دولة القانون
التعليقات