أفادت أستاذة القانون الدستوري، منى كريم بأن 41 أستاذ قانون دستوري أمضوا عريضة للتعبير عن مخاوفهم من دمج السلطات بيد رئيس الجمهورية ما بعد 25 جويلية
وأشارت كريم الى أنه تم ضرب مبدأ علوية الدستور عرض الحائط ما بعد 25 من جويلية، وهو ما أضحى يتناقض بشكل صريح مع المناهج التعليمية التي يدرسونها بالجامعة على حد تعبيرها
وأضافت المتحدثة، بأن الرئيس أغلق باب التواصل مع زملائه من أساتذة القانون الدستوري، باستثناء 3 أو 4 أساتذة على حد قولها
وأشارت الى أنه لا يمكن مواصلة الصمت على ما يحصل من خروقات دستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد
التعليقات