اعتبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي أن القرار الرئاسي بحل مجلس نواب الشعب، يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه ارساء نظام الاستبداد وتجميع كل السلط بصفة نهائية ومباشرة ومطلقة بيد الرئيس.
واضاف الحزب أنه “لا علاقة لقرار الحل بالمصلحة الوطنية وخدمة قضايا الشعب” مستنكرا “توظيف القضاء واقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة بهدف التخلص من الخصوم السياسيين ومعالجة الخلافات السياسية باستعمال القوة.
التعليقات