أكدالمواطن و المحامي ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بلغيث ان حقوقه المكفولة في المواد1و3و7و13و20
انتهكت من الميثاق اثر صدور الاوامر الرئاسية المتعلقة بإلغاء الدستور وقال ان رئيس الجمهورية قدألغى ىالدستور والمسار الديمقراطي واستولى على السلطات بطرق غير قانونية بسبب اصداره عدد من المراسيم
وقد طلب المدعي المذكورمن المحكمة التصريح بأن الدولة المدعى عليها باصدارها المراسيم انتهكت حقوقه كانسان وانتهكت حق الشعب التونسي في تقرير مصيره
كما يطلب المدعي من الدولة الزام الدولة المدعى عليها بالغاء جميع النصوص المذكورة اعلاه لضمان حقوق الانسان
كما يطلب المدعي من المحكمة اصدار امر بانهاء ما يسمى بالتدابير الاستثنائية
ويشار الى ان الدولة المدعى عليها لم ترد في البداية على اصدار التدابير المؤقتة
خلال الاجل الزمني الممنوح وقد ردت في 16 من فيفري
على العريضة واحيل هذا الرد الى المدعي للاجابة عليه خلال أجل قدره خمسة وأربعون يوما من استلام الاشعار2022
وقد قررت المحكمة البت في طلب التدابير المؤقتة وفي موضوع القضية في نفس الوقت
التعليقات