اكد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ لها اليوم الجمعة أن النيابة العمومية بالمحكمة تولت أمس الخميس فتح بحث تحقيقي ضد كافة المشمولين بالتتبع في قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب وتعهيد البحث في القضية لعميد قضاة التحقيق.
وقد تم فتح هذه الأبحاث في القضية المذكورة من أجل “تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة واثارة الهرج”.
وللاشارة فان مجلس نواب الشعب عقد مؤخرا جلسة نيابية عن بعد شارك فيها عدد كبير من النواب وتم التصويت فيها على الغاء قرارات الرئاسية المتخذة في الخامس والعشرين من جويلية الفارط ليتم على اثر ذلك استدعاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من النواب الاخرين للتحقيق.
التعليقات