نظرت اليوم الدائرة الجنائية المتخصصة للعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية شهداء الثورة وقد تم استنطاق عادل التويري المدير العام للامن العمومي الذي ذكر انه شغل خطّة المدير العام للأمن الوطني في وزارة الداخلية في الفترة من 26 فيفري 2010 إلى جانفي 2011 … وكان ينسّق بين مختلف الإدارات العامّة
وافاد التويري انه انطلاقًا من يوم 14 جانفي 2011، وبتعليمات من بن علي، تولّى الجيش تحت إشراف رئيس أركان جيش البرّ رشيد عمّار زِمام الأمور. وهو ما اكده أحمد فريعة في الاستنطاق وقال بأنّ بن علي أعلمه بأنّ رشيد عمّار سيتولّى التنسيق في العمليّات الجارية والإشراف على قاعة العمليّات المركزيّة بوزارة الداخلية …
واضاف التويري انه بناءً على تلك المستجدّات لم يعد بإمكانه، كمدير عام للأمن الوطني، فتح تحقيقات في أسباب وظروف ارتقاء الشهداء خلال الأيّام التالية من الثورة …
فيما ذكر أحمد فريعة بأنّه تلقّى التعليمات مباشرة، عبر الهاتف، من بن علي فيما يتعلّق بتكليف رشيد عمّار بالإشراف على القاعة المركزيّة في وزارة الداخلية والتنسيق بين قوّات الأمن والجيش الوطني …
وكشف عادل التويري انه تقابل مع بن علي بمعيّة آمر الحرس الوطني محمّد أمين العابد ووزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ولم تدم المقابلة أكثر من 15 دقيقة وأعلمهم بأنّه سيجري حركة في سلك السفراء كما تناول اللقاء موضوع بطالة الشباب … ونفى أن يكون اللقاء تطرّق إلى موضوع العُمَد والرشاوي خِلافًا لِمَا وَرَدَ في لائحة الاتّهام …
التعليقات