دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان كافة المنظمات الوطنية والقوى الحية بالبلاد، إلى “القيام بدور أكثر إيجابية، في سبيل إنهاء حالة العبث الدستوري التي تعيشها الدولة وإرجاع الأمور إلى نصابها ومقاطعة الحوار الذي أطلقه رئيس الجمهورية على أساس الاستشارة الفاشلة”.
ونددت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاثنين بانتهاج السلطة التنفيذية “أساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف مشيرة الى أن حملات التفقد المتواترة للمسؤولين القضائيين، “الهدف منها اقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية”.
وذكرت الجمعية أن قرار إلغاء مؤسسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المتخذ في 25 جويلية 2021، “شكّل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية وبغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا.
كما دعت كافة القضاة، إلى “التمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الانخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص”، معتبرة أن “إصدار التعليمات لوزيرة العدل برفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب، هو سعي ممنهج من رئيس الجمهورية لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه والتفرّد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي.
التعليقات