أكد رئيس البرلمان الأستاذ “راشد الغنوشي”، أن تونس لا تعيش اليوم تنازع شرعيات، بل تعاني من انقلاب واضح المعالم وكامل الأركان وما قام به سعيد بإعلان حل البرلمان هو في الحقيقة إزالة لما بقي من مساحيق على وجه الانقلاب، مشيراً إلى أن تونس ليس فيها برلمانان، لأن العالم لا يعترف إلا بالبرلمان الذي صدر قرار غير دستوري بحلة، وتتعامل معه برلمانات العالم: العربي والإفريقي والأوروبي والكونغرس الأمريكي”.
وأضاف رئيس البرلمان في حوار مع جريدة القدس العربي : “لقد وصل قائد الانقلاب لمنصب الرئاسة بفضل انتخابات حرة ونزيهة وبفضل قانون انتخابي وفي إطار نصوص دستورية، وكذلك البرلمان، ولحد الآن لم يبادر البرلمان للدعوة لسحب الشرعية من سعيد بالرغم من أن نص الدستور يخوله ذلك إن توفر النصاب لقراره بينما قيد الدستور فعل الرئيس وحصره فيما له علاقة بالبرلمان والحكومة كالدفاع والعلاقات الخارجية، ولا سبيل دستورياً لدى الرئيس لحل أو تجميد البرلمان”.
وتابع بقوله: “سعيد بادر لاعتماد ما يسميه الإرادة الشعبية المطلقة وغير المتعينة كأساس لقراراته التي تعتمد في الحقيقة على سلطة الإكراه، لكن الأحداث بينت أن سعيد لا شارع له باستثناء من خرجوا يوم 25 جويلية ليلاً ثم تبخروا، إذ بينت الأشهر الثمانية الأخيرة أن الشارع في الحقيقة ضد سعيد الذي تولى بنفسه التحشيد لنصرته في ليلة 14 جانفي فلم يلب غير بضعة عشرات، كما بينت الاستشارة الإلكترونية عزوف عموم الشعب عنه وعن برنامجه وفضح هذا العزوف والتزييف الذي تقوم به بعض مؤسسات سبر الآراء لحقيقة مواقف التونسيين”.
وشدد الغنوشي على “أن ما يسعى قائد الانقلاب للقيام به في خرقة المتكرر للدستور والقوانين المعتمدة والإجراءات المعمول بها هو هدم مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة وإحداث فراغ مؤسساتي وهو الأمر نفسه الذي قام به أولاً مع الحكومة ومع الهيئة العليا لمكافحة الفساد ثم مع المؤسسة القضائية، في البرلمان في خطوة ثانية بعد تجميد أعماله بالقوة في مشهد يذكرنا بما فعله يلتسن مع مجلس الدوما، وهو اليوم يعلن حربه على الهيئة العليا للانتخابات باعتزامه التحكم في عضويتها، وهذا مسار نقدر أنه لو سمح له بالتواصل فإنه لن يتوقف حتى يحول الشعب التونسي لمجموعة من الذرات المتناثرة بحيث ينتهي كيان الدولة التونسية لا قدر الله، وانتصاراً للفوضوية.
التعليقات