نددت حركة النهضة اثر انعقاد مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي للتداول في الشأن الوطني بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني. الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.
كما عبرت الحركة عن تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج اطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري مبدية قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرا مع عضو حراك ” مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى كمل تهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون.
التعليقات