عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة عن رفضها للمرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي الغى بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية معلنا عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب.
وهو ما اعتبرته الحركة خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب الذي يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.
وقالت الحركة ان الرئيس الذي وضع البلاد على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.
واكدت الحركة أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 داعية القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.
التعليقات