استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في بيان لها نشر اليوم الاحد قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد أربعة عشر محاميا بمناسبة ادائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011.
وعبرت عن تضامنها المطلق والامشروط مع المحالين و إستعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.معتبرة ان إحالة اربعة عشر محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الإنقلاب من إستهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات مؤكدة ان هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ الإنقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق و الحريات و التصدي للدكتاتورية و الإستبداد و الوقوف في وجه مسار تفكيك مؤسسات الدولة.
التعليقات