أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم السبت 07 ماي 2022، أهمية الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، مبينا أن عدد الدول المشاركة في هذا الإجتماع يُقدر بـ17 دولة من بين 20 دولة افريقية.
وتحدث الحمايدي عن واقع القضاء بعد 25 جويلية، وقال إنه تغير بشكل كبير. خاصة بعد أن كان العمل على تدعيم مبادئ استقلال القضاء وتدعيم الضمانات التي وردت في دستور 2014، مؤكدا حصول ارتدادات وانزلاقات ومنعرجات خطيرة جدا بعد هذا التاريخ، حيث تم من خلالها هدم البناء الدستوري على حد تعبيره، منتقدا توصيف القضاء بوظيفة وليس بسلطة مرارا من أعلى هرم في السلطة إضافة إلى سحب امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من ثم حله.
واعتبر الحمايدي أن ما حدث منذ 25 جويلية إلى اليوم خطير وخطير جدا وهو هدم للمؤسسات وذلك مناقض للمعايير والمعاهدات الدولية.
وأضاف أن القضاة قاموا بتحركات سلمية عديدة للتنديد بما حصل للقضاء، مؤكدا أن النضال لا يقتصر على القضاة بل يهم كل التونسيين، مشددا على أنهم يستمرون في الدفاع عن المنظومة القضائية.
وقال رئيس جمعية القضاة إن قيس سعيد ينتهج سياسة الذهاب إلى الأمام ولا يستمع أو يشارك احد في قراراته الأحادية التي تهدف إلى وضع اليد على السلطة القضائية.
ولاحظ أن سعيد لم يقم بأي إصلاح في القضاء إنما يريد السيطرة على القضاء حيث أن الإصلاح من وجهة نظر رئيس الجمهورية هو التحكم في الأحكام والقرارات القضائية وهو ما يرفضه القضاة ويتصدون له من داخل مكاتبهم ومحاكمهم.
وأكد انس الحمايدي أنه لا وجود لتواصل بين جمعية القضاة والحكومة ورئاسة الجمهورية الذين ينتهجون سياسة الانفراد بالقرار.
وذكر أنه تم دعوة وزارة العدل للحضور في هذا الاجتماع ورغم أهميتة إلى أن الوزيرة تخلفت عن الحضور.
وحول إمكانية دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني استبعد الحمادي أن توجه لهم رئاسة الجمهورية دعوة، وأكد ان الجمعية منفتحة نحو الحوارات البناءة والحقيقية لا الحوارات الشكلية التي تنعقد فقط للمصادقة على قرارات متخذة بشكل مسبق مهما كانت الجهة الداعية للحوار، وفق قوله.
التعليقات