أصدر الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين اليوم الاثنين 09 ماي 2022، بيانا عبر فيه عن موقفه تجاه ما الت إليه الأوضاع بالبلاد خاصة بعد قرارات 25 جويلية.
وأوضح البيان، أن الوضع بالبلاد لم يتغير منذ ذلك التاريخ وأن الخروج من الأزمة التي تمر بها تونس لا يمكن أن يتم إلا بطريقة تشاركية بعيدا عن الإنفراد بالرأي والاستبداد بالقرارات.
وأكد مجلس الفرع الجهوي للمحاماة بالقصرين، بأن المحاماة التونسية لا يمكن أن تكون طرفا في أي حوار إلا إذا توفرت في ذلك الحوا شروط معينة من أهمها:
1/ أن يكون حوارا جديا بحيث لا تكون نتائجه معدة مسبقا وإنما نتيجة لمشاورات ونقاشات وتفاهمات الأطراف المشاركة في الحوار.
2/ أن يكون حوارا شاملا لكل فعاليات العمل السياسي في تونس من أحزاب ومنظمات لا يستثنى منه أحد إلا من استثنى نفسه ورفض المشاركة لأن المسألة تتعلق بالمستقبل السياسي لتونس وهي مسألة تهم جميع الفعاليات السياسية سواء المساندة لمسار 25 جويلية أو الرافضة له.
وشدد مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، على بقاء روزنامة المحاماة التونسية غير خاضعة لأي تجاذبات سياسية أو تأثير سياسي سواء من طرف رئاسة الجمهورية أو من جبهة الخلاص الوطني وأن يتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية بمعزل عن تاريخ الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022.
التعليقات