عقدت هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني صباح اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، ندوة صحفية لتسليط الضوء على الجلسة التي سيحاكم فيها يوم 12 ماي 2022 أمام المحكمة العسكرية من أجل تهم تتعلق “بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى والخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان”.
واعتبر عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، أن قضية العميد الأسبق سياسية وتستهدف حق الدفاع خصوصا وأن المحامين الذين تنقلوا إلى بنزرت للسؤال عن وضعية زميلهم نور الدين البحيري كانوا في إطار مهني، وفق قوله.
واوضح ديلو أن الحادثة تفرع عنها قضيتين الأولى أحيل فيها عبد الرزاق الكيلاني ليتم إيقافه يوم 3 مارس والافراج عنه يوم 21 مارس بعد ختم الأبحاث، والقضية الثانية أحيل فيها 18 شخصا من بينهم 17 محاميا ولم يتم توجيه الاتهامات بشكل رسمي إلى الآن وإنما تم إبلاغ هياكل مهنة المحاماة بمراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس بتتبع المحامين.
سمير ديلو أكد أيضا، أن النظام مازال مصرا على تسخير القضاء العسكري لتتبع مخالفيه رغم كل الاحتجاجات داخل تونس وخارجها من جهات حقوقية ومن قبل الهياكل المهنية للمحامين للتراجع عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وفق قوله.
التعليقات