اعتبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة أن “تفكيك الدولة بتدمير مؤسساتها الشرعية وإلغاء دستورها وقوانينها الأساسية ذات الصّلة، قد يضرب في مقتل شرعية الرئاسة والسلطة القائمة”.
ونبّهت التونسيين والتونسيات إلى “المخاطر الحقيقية من تفكيك المؤسسات الديمقراطية وقوانينها وتعويضها بتعيينات تابعة للرئاسة وقائمة على الولاء الشخصي لمن عيّنها، بما يفقدها كل استقلالية وكل حياد”، مشيرة إلى أنّ آخر ضحايا هذا التمشي هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعبّرت الحركة في البيان عقب الاجتماع الدّوري لمكتبها التنفيذي، عن دعمها لما وصفته ب”العمل الجبهوي وتصديه للانقلاب وسياساته”، داعية إلى “تجاوز الحسابات الضيفة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس والانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي”.
كما استنكرت النهضة في سياق آخر، “تباطؤ الحكومة ومنهجية عملها الخاطئة والتي فاقمت من أزمة الأسعار وأزمة التكاليف في قطاع الأعلاف ومن ثمة في قطاع تربية الماشية وقطاع اللحوم والدواجن والبيض”، محذرة من المخاطر الكبيرة التي تحدق بقطاع الفلاحة وبالفلاحين.
وعبّرت في هذا الصدد عن خشيتها من “ارتفاع حدة الأزمة، إذا ما استمر التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المقدرة الشرائية للمواطنين وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الوطني وفي اتخاذ التدابير التي تقلّص من كلفة التزوّد بالمواد الأولية للأعلاف”.
التعليقات