اعتبرت منظمة “أنا يقظ”، في بيان لها اليوم السبت 14 ماي 2022، أن قيس سعيد وهيئة الانتخابات، “ليسا جاهزين للاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022″، وذلك على ضوء الملاحظات التي أبدتها الإدارة التنفيذية للهيئة ومداولات أعضائها، برئاسة فاروق بوعسكر.
وحذّرت المنظمة، من صعوبة تسجيل الناخبين، “نظراً لضيق الوقت”، مشيرة إلى أن الإدارة التنفيذية للهيئة أكدت أن عدد المسجلين الجدد لن يتجاوز سقف الـ70 ألف ناخب في فترة تسجيل الناخبين والتي ستمتد من 27 ماي إلى 5 جوان 2022 وهو ما سيقصي حوالي مليوني تونسي من التسجيل، حسب ما أكده رئيس الهيئة.
كما لفتت “أنا يقظ” الانتباه إلى “استحالة احترام الآجال القانونية بالنسبة إلى الصفقات العمومية الكبرى، وخاصة في ما يتعلق بحملات التحسيس والتوعية”، محذّرة من إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى سن إجراءات استثنائية منطبقة على الطلبات العمومية، مثلما تم إقراره في علاقة بتنظيم القمة 18 للفرنكوفونية”.
وتساءلت المنظمة عن كيفية تعامل الهيئة مع مسألة توزيع منحة تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، “في ظل غياب مجلس النواب وغياب الأحزاب النيابية”، مشيرة إلى “استحالة دعوة الناخبين بأمر رئاسي يلحق به مشروع نص الاستفتاء، “لاسيما وأن رئيس الجمهورية لم يعلن إلى اليوم عن تركيبة اللّجنة الّتي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسيّة”، وفق نص البيان.
واعتبرت أن آجال انتداب أعوان هيئة الإنتخابات وتكوينهم، “غير معقولة” (9 أيام فقط)، مقارنة بحجم المسؤوليات التي ستلقى على عاتق هؤلاء الأعوان، “وهو ما من شأنه أن يفتح باب الانتداب على أساس الموالاة وانعدام الكفاءة والخبرة اللازمين”.
وجددت “أنا يقظ” مطالبتها رئيس الجمهورية، بإلغاء الاستفتاء، “نظرا للصعوبات التي ستنجر عن تنظيمه يوم 25 جويلية 2022، سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية العواقب القانونية التي ستنجر عن عدم احترام إجراءات الصفقات العمومية وما تقتضيه من شفافية وتكافؤ للفرص، أو من الناحية السياسية، إذ من غير المستبعد أن يتم الطعن في نتائج هذا الاستفتاء، بسبب الخروقات التي ستشوبه، بإقصاء عدد لا بأس به من المواطنين الناخبين”، حسب المنظمة.
كما جددت دعوتها كافة مكوّنات المجتمع المدني، إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومن أجل مضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط أي مخطط يهدف إلى التغرير بإرادة المواطنين والالتفاف على المسار الديمقراطي و “الحريّة الّتي نالها الشعب التّونسي بالدم وبالألم”، وفق نص البيان.
وقال المنظمة إنها “سجّلت اتهام أحد أعضاء مجلس الهيئة الجدد، لبعض زملائه بتعلة افتقارهم للخبرة في المجال الانتخابي”، داعية أعضاء الهيئة الجدد إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، كشرط لمباشرة مهامهم صلب الهيئة.
وكانت الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد استعرضت في أول اجتماع لمجلس الهيئة الجديد، أمس الجمعة، مشروع رزنامة انتخابية لتنظيم الاستفتاء.
التعليقات