وجه النائب ومساعد رئيس مجلس النواب ماهر مذيوب رسالة مفتوحة الى وزيرة العدل ليلى جافال بعد اصدارها اذنا لتفتح بحث تحقيقي ضد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بتهم تتعلق بنشر اخبار زائفة ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي
ونبه مذيوب الى ان قيس سعيد يسعى لتوظيف المراة في صراعاته السياسية مذكرا وزيرة العدل بان الحكومة التي تعمل بها حكومة غير شرعية لانها لم تعرض على البرلمان لنيل الثقة ومؤكدا ان ما تقوم به من اثارة لدعاوي باطلة ضد معارضي قيس سعيد يندرج في اطار تصفية الحسابات السياسية من منقلب يدفعك دفعا لذلك
ودعا مذيوب القاضية ليلى جافال تحمل مسؤوليتها التاريخية
وفيما يلي نص الرسالة كاملة
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 14 ماي 2022.
رسالة مضمونة الوصول إلى السيدة القاضية ليلى جفال/المحترمة.
السيدة الرئيسة:
مخطأ ،من يعتقد ان معشر النساء، عموما و التونسيات خصوصا،غير مدركات
او متيقظات، لما يدار باسمهن
او يحاك من حولهن او من خلالهن،
او من يسعى لاستغلالهن او استعمال صورتهن، و سطوتهن و اياديهن الناعمة
في احدث تغيير في جميع الاتجاهات…مهما كانت…
أهطل، من يعتقد، انه ممكن أن “يعديها” على امرأة،، هكذا بكل بساطة، او يضمر
في قرارة نفسه ، بان ينفذ احلامه و رغباته او اهواءه، من خلال تحريكهن كعرائس الدمى…
فهذا الرجل،جاهل مطلقا، لا يعلم كنه الحرائر، و لا لعبة الدمى… لا تحرك رمال الصحراء و لا الكراسي المتحركة…
معتوه، من يعتقد انه يمكن يوما ما، ان يوظف او يستعمل اويسقط او يرمي بسيدات نساء تونس، كما تسقط اوراق الاشجار او ترمى المنا…،فهن، كن و لا زلنا اصل التكوين، لا التحطيم.
من اكاديميات او موظفات ساميات
او فلاحات مناضلات او بنات المصانع المتعبات،،،او معطلات عن العمل غصبا
و قهرا…
فالنساء عامة ، و التونسيات خاصة، من منزع حرصهن على الاستقرار ، في داوخلهن وذواتهن و عائلاتهن، في الحقول و المصانع و المكاتب و الشوارع، يحرصن شديد الحرص على احترام النظام و التراتبية،
و يعملن بقوة على ان لا تسقط الأشياء
و الا تنجرف الأمور إلى فقدان السيطرة
و الفوضى في عهدهن، و امانتهن، الا انهن،
و بحكمة بالغة، و رشاقة نادرة، يرمين، كل من يعتقد انه أذكى منهن ، و ادهى منهن لتمرير اجندته الشخصية ،لا المصلحة العامة الوطنية، يرمينه بلا شفقة و لا رحمة
و لا سابق انذار في أول منعطف حاسم…
السيدة الرئيسة:
دعنا من كل هذا، و اعذرني، بان لا اخاطبكم، بصفتكم الاعتبارية الحالية، فإني اؤمن و اطبق الدستور، و الدستور، يقول ان الحكومة يجب أن تعرض على مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لتنال الثقة و تصبح شرعيةو ديمقراطية،
و هذا كله للأسف لم يحدث،،،
كما أنني لا يمكنني أن أمارس حقي في الرقابة على أعمال الحكومة ، منذ أن خرق رئيسك، الدستور و طبق الفصل ال 80
على هواه و اجندته الشخصية و حل مجلس نواب الشعب و نزع الحصانة
على نوابه بدون أدنى موجب دستوري
او قانوني.
لذلك خيرت ان اخاطبكم كمواطن تونسي ، يتحدث باحترام لقاضية فاضلة، عملت في القضاء التونسي الشامخ لسنوات عدة و في مناطق مختلفة من البلاد التونسية.
اخاطبكم السيدة الرئيسة، لاقول لكم،لقد طفح الكيل،و تجاوز صاحب الأوامر كل المعايير و القوانين و المراسيم، بل و ضرب في الصميم القسم العظيم للقاضي
و القضاة الشرفاء.
فهل يعقل، و هل عشنا قبل، و هل شاهدت من قبل في اي بلد من البلدان، على شاشات التلفزيون، ملكا او اميرا
او رئيسا محترما، يتوجه لوزير العدل بالأمر المباشرة للقبض على منافسيه
او معارضيه،،،
من الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الأسبق إلى أعضاء مجلس نواب الشعب وصولا ال السيد غازي الشواشي،زميلك في الحكومة سابقا
و الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي…
السيدة الرئيسة:
ربما أبدو مختلفا ، او ربما أبدو لدى بعضهم طيبا فوق اللزوم او” نية” ، لا يفهم في السياسة او كواليسها و الأهم في ذلك في نفوس البشر و تشعباتها…
لكني على يقين كبير بانك، تموتين
في اليوم الف موتة، كما يقال في ادبياتنا الشعبية،و تعتصرين في الاربع
و عشرين ساعة الف عصرة و غصرة
من الخطاب العنيف و الوجه العبوس القمطرير، و الأوامر المباشرة على شاشات التلفزيون من أجل تجاوز القانون…
السيدة الرئيسة:
لن أطيل الحديث،فالمعنى في بطن الكلمات، لكني اريد ان اذكرك،،، بكل لطف
و اصرار ،و اذكر السيدة نجلاء بودن
و كافة أعضاء فريقها، بانه لا يغرنكم بالله الغرور،،، و ان الأيام دول، و ان لا ملجا من الله الا في العدل بين الناس ،و لا ملجأ
من المحاسبة الا بالتقيد بالدستور
و القانون،مهما تازمت الدنيا و اختلطت المفاهيم و انخرمت الموازين
و ان قيس سعيد و كل من بعده زائل،،
و ان البقاء لله،،،وحده
و العزة لتونس و الوطن. و انا ثقتي
في نساء تونس
لن تتزعزع، مهما اختلفت الأسماء
سواء كانت اسماءهن نادية او ليلى
او نجلاء…
المواطن ماهر المذيوب.
التعليقات