أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الانتخابي المعتمد حاليا في تونس.
واعتبر الحزب أن “القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة”.
وللتذكير فقد تجري تونس السنة الحالية استفتاء على إصلاحات سياسية يوم 25 جويلية، وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر، وسط تجدد الجدل حول القانون الانتخابي الحالي وهيئة الانتخابات.
واتهم الدستوري الحر قيس سعيد، “بالانحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية”.
كما اتهمه ب”الاعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية “، وفق نص البيان.
وأرجع سبب لجوئه الي لجنة البندقية ( جهاز استشاري تابع لمجلس اوروبا) الى عدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم.
التعليقات